کتاب کاربرد قواعد فقهی در نمونه ای از قراردادهای بانکی

یکی از مسائل قابل‌توجه در زمینهٔ استنباط احکام معاملات و طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت مقدس، قواعد فقهی است. قواعد فقهی ضوابط و چهارچوب‌های کلی هستند که منشأ استنباط قوانین گسترده‌ای‌اند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبناى قوانین مختلف و متعدد قرار مى‌گیرند. به‌عبارت دیگر، قواعد فقهی دستورهاى کلی فقهى است که در باب‌ها و بخش‌های گوناگون راه‌دارند و فقیه با نظر به این قواعد به استنباط احکام می‌پردازد. در فقه اسلامی، برخی از قواعد فقهی به حوزهٔ معاملات مربوط می‌شود و فقیه با ملاحظهٔ این قواعد در مورد احکام شرعی معاملات نظر می‌دهد و حکم به صحت یا بطلان یک قرارداد می‌کند. بر همین اساس، یکی از معیارهای صحت و بطلان قراردادها تطابق و یا عدم تطابق آن با قواعد فقهی است.

این تحقیق تلاش می‌کند ضمن مفهوم‌شناسی و معرفی قواعد فقهی و ویژگی‌های آنها، به برخی از مهم‌ترین قواعد فقهی دارای کاربرد در بانکداری اسلامی بپردازد و در گام بعدی به‌صورت کاربردی، برخی از قراردادهای بانکی را از منظر قواعد فقهی مطالعه کند. هدف از انجام این مطالعهٔ کاربردی استخراج و دستیابی به شاخص‌های ارزیابی قراردادهای بانکی از منظر قواعد فقهی است.

این پژوهش الگوی مطالعاتی نوینی در حوزهٔ پژوهش‌های بانکداری اسلامی ارائه می‌کند. بر اساس این الگو، منابع معتبر فقهی با چشم‌انداز کاربرد در حوزهٔ مسائل و قراردادهای بانکی به‌صورت کاملاً کاربردی بازبینی و ارزیابی شده است. در همین راستا، مؤلفان با انجام تحقیقات و تنظیم اولیهٔ مباحث، آنها را در کارگروهی متشکل از فقهای آشنا به مباحث پول و بانک مطرح می‌کردند، به‌صورت دقیق به بررسی و تبیین کاربرد قواعد فقهی در قراردادهای بانکی ‌می‌پرداختند و نتایج مباحثات را در تدوین نهایی لحاظ می‌کردند. اینجانب ضمن همکاری با این کارگروه فقهی، در جریان مراحل مختلف این پژوهش از آغاز تا پایان قرار داشتم و شاهد زحمات نویسندگان آن جناب حجه‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدنقی نظرپور و سرکار خانم فرشته ملاکریمی در جهت تدوین و انتشار این اثر علمی ارزشمند بوده‌ام.

استاد مرحوم دکتر نظرپور که سالیان طولانی عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد برجستهٔ حوزهٔ علمیهٔ قم و دانشگاه‌های مفید، تهران، امام صادق(ع)، پردیس فارابی قم، و سایر دانشگاه‌ها بودند، افزون بر ارائهٔ راهکارهای علمی در حل معضلات نظام بانکی و تربیت طلاب و دانشجویان متخصص، در عرصهٔ پژوهش نیز با تلاشی خستگی‌ناپذیر و با رویکردی نوین در حوزهٔ فقه بانکی نقش مؤثر و بی‌بدیلی در تولید آثار علمی در زمینهٔ بانکداری اسلامی ایفا نمودند که نتیجهٔ آن انتشار ده‌ها جلد کتاب و مقالات ارزشمندی است که از این استاد فقید بر جای مانده و مرجع محققان و سیاستگذاران است. قطعاً، این اثر علمی نیز که در نوع خود بدیع و کار نو و دقیقی است، برای آن بزرگوار مصداق صدقهٔ جاریه و برای محققان میراث گرانقدری است.

مقدمه

۱- ضرورت بررسی قواعد فقهی در قراردادهای بانکی

با توجه به گسترش روزافزون کمّی و کیفی نظام بانکی و به‌کارگیری آن در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی، بررسی مباحث شرعی مربوط به عملکرد نظام بانکداری اسلامی اهمیت ویژه‌ای یافت. شاید، مهم‌ترین تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف این باشد که در بانکداری متعارف، تمام یا بیشتر عقود در عرصهٔ تجهیز و تخصیص منابع و برخی از خدمات بانکی مبتنی بر قرض با مازاد همراه است. اما در بانکداری اسلامی با توجه به تحریم ربا، هرگاه از عقد قرض استفاده می‌شود، مقصود عقد قرض بدون شرط مازاد یا قرض‌الحسنه است که طرفین در این قرارداد قصد دریافت و پرداخت سود نداشته‌اند و قرارداد نیز مبتنی بر آن نیست و به‌عبارتی این عقد غیرانتفاعی است. اما، درصورتی‌که طرفین قصد انتفاع داشته باشند، از عقود شرعی دیگری با عنوان عقود مبادله‌ای یا مشارکتی به‌عنوان عقود جایگزین معاملات ربوی استفاده می‌شود. در واقع، مهم‌ترین تفاوت بانکداری اسلامی و ربوی از لحاظ فقهی به‌کارگیری نوع و گستردگی عقود مبتنی بر فقه اسلامی است. در شریعت اسلام، اگرچه انسان‌ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه‌های تولید، و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی آزادند، این آزادی در چهارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت، رفاه همگانی، و نظم و انضباط اجتماعی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به‌عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می‌کنند.

براین‌اساس، بررسی میزان انطباق قراردادهای بانکی بر اساس قواعد شریعت یکی از گام‌های مهم و درعین‌حال ضروری در جهت اجرای واقعی بانکداری اسلامی به‌شمار می‌آید. بنابراین، ضروری است قراردادهای بانکی بر اساس قواعد و احکام عمومی باب معاملات که عنوان کلی قواعد فقهی را دارد، مورد سنجش و پایش قرار گیرد.

در فقه اسلامی، برخی از قواعد فقهی به حوزهٔ معاملات مربوط می‌شود، به‌گونه‌ای‌که فقیه با ملاحظهٔ این قواعد در مورد احکام شرعی معاملات دیدگاه خود را مطرح و به صحت یا بطلان یک قرارداد حکم می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، یکی از معیارهای صحت و بطلان قرارداد تطابق یا عدم تطابق آن با قواعد فقهی است. به‌نظر می‌رسد با توجه به جایگاه قواعد فقهی در حوزهٔ معاملات، توجه به این قواعد در قراردادهای بانکی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، به‌گونه‌ای‌که می‌توان ادعا کرد بدون شناخت و استفادهٔ صحیح از این قواعد نمی‌توان به نظام بانکی و ابزارهای مالی سازگار با روح و اهداف شریعت اسلام در حوزهٔ اقتصاد دست یافت.

پژوهش حاضر گامی در جهت استخراج شاخص‌های ارزیابی سلامت قراردادها بر اساس قواعد فقهی و اطمینان از رعایت موازین اسلامی در انعقاد قراردادهای بانکی است. علاوه‌براین، این پژوهش ضمن مفهوم‌شناسی و معرفی قواعد فقهی و ویژگی‌های آن، به برخی از مهم‌ترین قواعد فقهی دارای کاربرد در بانکداری اسلامی می‌پردازد و سپس به‌صورت کاربردی قراردادهای بانکی را از منظر قواعد فقهی مطالعه می‌کند.

۲- قلمرو و روش تحقیق

این پژوهش از میان انواع قواعد فقهی مربوط به معاملات، به بررسی قواعد فقهی کاربردی در قراردادهای بانکی می‌پردازد.

گام نخست پژوهش تبیین قواعد فقهی و دلالت‌های آن است. در این گام، بازخوانی و بازیابی ادله و مدارک قواعد فقهی با هدف به‌کارگیری آن در بحث معاملات و قراردادهای بانکی صورت می‌گیرد. همین نکته موجب نوآوری در پژوهش می‌شود، زیرا تاکنون بررسی قواعد فقهی با محوریت قراردادهای بانکی صورت نگرفته است.

گام دوم پژوهش بازبینی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران، دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی، و بررسی و ارزیابی قراردادهای بانکی از منظر قواعد فقهی است.

روش تحقیق در این بخش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تحقیق از نوع اکتشافی است و به تحلیل نظری مباحث بر اساس قواعد فقهی می‌پردازد.

بررسی‌ها در این پژوهش به‌گونه‌ای انجام شده است تا الگوی مطالعاتی نوینی را در حوزهٔ پژوهش‌های بانکداری اسلامی ارائه کند. بر اساس این الگو، منابع معتبر فقهی با چشم‌انداز کاربرد در حوزهٔ مسائل و قراردادهای بانکی به‌صورت کاملاً کاربردی بازبینی و ارزیابی شده است.

۳- فصل‌‌های تحقیق

این پژوهش علاوه بر مقدمه و نتیجه، مشتمل بر سه فصل است.

فصل ۱ به مفهوم‌شناسی قاعدهٔ فقهی و تبیین معنای لغوی و اصطلاحی آن، تفاوت قاعدهٔ فقهی با قاعدهٔ اصولی و مسئلهٔ فقهی، گونه‌شناسی قواعد فقهی، تاریخچهٔ قواعد فقهی، و برخی مباحث مقدماتی می‌پردازد.

فصل ۲ به بررسی قواعد فقهی دارای کاربرد در معاملات بانکی اختصاص دارد. این قواعد عبارت است از قاعدهٔ صحت، حرمت اکل مال به باطل، ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، نفی غرر، قصد، شرط، کل قرض جر منفعه فهو ربا، تبعیت نماء از اصل، استیمان و عدل و انصاف. دربارهٔ هریک از این قواعد مباحثی همچون تعریف قاعده، ادلهٔ قاعده، قلمرو قاعده، و کاربرد قاعده در قراردادهای بانکی مطرح می‌شود.

در فصل ۳ نیز نخست به طرح مباحث کاربردی، سپس بازبینی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیئت وزیران، دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی، و بررسی و ارزیابی قراردادهای بانکی از منظر قواعد فقهی پرداخته می‌شود. سپس در مباحث کاربردی مرتبط با هر قاعده، پنج قرارداد از سه بانک بررسی می‌شود. قراردادهای مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مرابحه، و جعاله از سه بانک ملی، کارآفرین، و انصار به‌عنوان قراردادهای منتخب به‌صورت کاملاً کاربردی بازبینی و ارزیابی می‌شود. در پایان نیز چک‌لیست و شاخص‌های ارزیابی سلامت قراردادها بر اساس قواعد فقهی استخراج می‌شود.

ذکر این نکته لازم است که بانک کارآفرین فقط از دو قرارداد مضاربه و مشارکت مدنی برای اعطای تسهیلات استفاده می‌کند. بنابراین در تطبیق قواعد فقهی، به این دو قرارداد از بانک کارآفرین بسنده شد. قرارداد مرابحه نیز فقط در بانک انصار عملیاتی شده است و در دو بانک دیگر استفاده نمی‌شود. این محدودیت به‌همراه موانع موجود در دسترسی به فرم قراردادهای بانکی از جملهٔ مشکلات موجود در انجام‌دادن این تحقیق به‌شمار می‌رود.